إذا فتقوى اللّه بادئة بالعلم بشرعة اللّه ، ثم العمل بها حسب المستطاع ، ثم اللّه يجعل لنا فرقانا ونورا ويسرا ويشرح صدورنا للإسلام ! . وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 283 . « رهان » جمع رهن وهو من المحبوس بدلا عن الدين وأصله الدوام فإنه يديم مال الإنسان بمثله ويستوثقه . ثم « وَإِنْ كُنْتُمْ » هي من فروع التداين بدين إلى أجل مسمى ، لا و « تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها » إذا « فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ » هي بديلة عن الكتابة ، من أموال منقولة وغير منقولة ، فالشهادة إذا ثابتة اللّهم إلّا ألّا تجدوها كالكتابة « فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ » تنوب عنها كما نابت عن الكتابة : ففي حقل الدين كتابة وشهادة ، ثم رهان مقبوضة بديلة عن الشهادة والكتابة ، مهما ذكرت بدليتها عن الكتابة ولم تذكر هي عن الشهادة ، فإن اضطرارية البديل تحلق على فقدان الشهادة . إذا فمشروعية « رهان مقبوضة » لا تعدوا فقدان الكتابة أو الشهادة إلى حاضرها ، ثم هذه الأمانة تؤدى عند الاطمئنان ، سواء أكان دون كتابة شهادة ، أم بعد التداين ، فليس من الواجب في التداين « رهان مقبوضة » ولا من المسموح قبوله إلّا بديلا عن الكتابة أو الشهادة غير الموجودة ، كما ولا يجوز التصرف في « رهان مقبوضة » حيث التصرف في الأمانة خيانة فيها ، اللّهم إلّا إذا رضى صاحبها دون اشتراط في أصل الدين . ومن شرط الرهان أن تكون مقبوضة لنص الآية ، ف « لا رهن إلا